تذکر: این مطلب طی ده قسمت در روزنامه ماندگار و سایت کابل پرس منتشر شده است. از آنجا که مطلب به نسبت طولانی است، طی چند قسمت در اين وبگاه نیز جهت استفاده خوانندگان گرامی تقدیم می گردد.

 مقدمه

 طرح مسئله

قانون اساسي، نظام اقتصادي افغانستان را مبتني بر اقتصاد بازار تعريف مي‌کند و به منظور ثبات و استحکام آن، مقرر مي‌دارد که دولت موظف به حمايت از سرمايه گذاري خصوصي و تضمين مصونيت آن در چارچوب قانون است.[1] نظام بازار(Market System) در شکل ناب، اقتصادي است که عاري از يارانه‌ها، مشوق‌ها و مقررات حکومتي است که با اقتصاد با برنامه(Planned Economy) و اقتصاد مختلط(Mixed Economy) فرق مي‌کند؛  اما درواقع، هيچ نظام اقتصادي در جهان، از اين دست نيست؛ اقتصاد بازار ممکن است طيفي را به وجود آورد؛ از تنوع فرضي لسه‌فر(laissez-faire) محض تا يک مجموعه واقعي از نظام مختلط که در آن، نظام قيمت تا حدي در کنترول دولت يا حداقل، به شدت تنظيم شده مي‌باشد. از اين رو، ممکن است اقتصاد بازار همواره با اندکي؛ کم يا زياد، مقررات حکومتي همراه باشد. آنچه در عمل ديده مي‌شود نظام‌هاي اقتصادي مختلطي هستند که درجات مختلفي از آزادي بازار و خصوصيات اقتصاد تنظيم شده را دارا مي‌باشند.[2]

به اين ترتيب، پرسشي راجع به نقش دولت و چگونگي آن در رهبري اقتصاد بازار و پرداختن به نابرابري‌ها و احيانا کاستي‌های ناشی از آن مطرح مي‌گردد و به همين ملاحظه، سوال اصلي در پژوهش حاضر آن است که استراتيژي توسعه ملي افغانستان به منظور تحقق بخشيدن به مفاد ماده دهم قانون اساسي مبني بر حمايت دولت از نظام اقتصاد بازار، چه مکانيزم‌هايي را توصيه مي‌کند؟

مروری کوتاه بر استراتيژي:

براي پاسخ گويي به اين پرسش، ابتدا لازم است مروري گذرا بر آرمانها, اهداف و چارچوب استراتيژي توسعه ملي افغانستان داشته باشيم. اين استراتيژي، يک سند جامع و فراگير با چشم انداز دوازده ساله برای شکوفايی, ترقی و پيشرفت افغانستان است که توسط کميته ناظر موظف از سوی حکومت؛ متشکل از آقايان احمدضيا مسعود(معاون اول رئيس جمهور) اسحاق نادری(مشاور اقتصادی رئيس جمهور و رئيس کميته ناظر) رنگين دادفر سپنتا(وزير امورخارجه) انورالحق احدی(وزير ماليه) سرور دانش(وزير عدليه) حنيف اتمر(وزير معارف) جليل شمس(وزير اقتصاد) محمدامين فرهنگ(وزير تجارت) و زلمی رسول(منشی شورای امنيت ملی) و با مشارکت تمام وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی، سازمانهای اجتماعی، نهادهای مدنی, موسسات تخصصی ملی و بين‌المللی، کشورهای کمک کننده و مردم افغانستان از طريق يک فرايند نسبتا وسيع و طولانی مشورتی ـ مشارکتی تدوين گرديده است.

[1] . قانون اساسي جمهوري اسلامي افغانستان، ماده 10.

[2]. Financial-dictionary.thefreedictionary.com & Wikipedia, the free encyclopedia.

ادامه مطلب...

 

یادآوری: این مطلب در پاسخ به پرسش(اقتراح) فصلنامه رويش مربوط به دانشجویان موسسه تحصیلات عالی خاتم النبیین نوشته شده است.

امروز چهاردهم قوس سال 1390 برابر با دهمین سال انعقاد و امضای نخستین موافقت نامه بن است؛ ده سال پیش، پس از بیست سال جنگ و خونریزی نخستین سند مهم و تاریخی افغانستان با ابتکار سازمان ملل در شهر بن و به دنبال نه روز مذاکره سخت و نفس گیر میان اطراف مذاکره کننده به امضا رسید که حاصل آن تحولات بنیادینی در عرصه های مختلف سیاست و حکومت و اقتصاد و اجتماع در افغانستان بود. اینک بعد از ده سال که حلقه عملیاتی موافقت نامه بن اول به آخر رسیده است، اطراف درگیر در قضایا و مسائل افغانستان بر آنند تا با مروری بر دستاوردها و نتایج مثبت و منفی موافقت نامه بن اول، برای شاید ده سال دیگر در بن دوم، تصویر افغانستان متحول شده در اثر بن اول را حک و اصلاح نمایند و سیمای متحول تر و متکامل تری از آن ترسیم نمایند.

در نخستین نگاه به مقطع زمانی و شرایط آفاقی بن دوم، می توان گفت این اجلاس با اهداف دو جهته داخلی و بین المللی برگزار می گردد. در جهت بین المللی، فاز دوم اهداف لشکرکشی غرب بر افغانستان ...

ادامه مطلب...

 

تذکر: حرص و آز آمریکا برای نهایی شدن توافق نامه استراتيژیک و تلاش برای پوشیده ماندن مفاد آن از مردم افغانستان، این مسئله را به ذهن متبادر می سازد که به یقین یکی از اهداف پنهان آمریکا برای ماندن در افغانستان و شاید عامل اساسی آن، دسترسی به منابع زیرزمینی غنی و دست نخورده اين کشور است. مطلب زیر که بر اساس مطالعات و مشاهدات گروهی از محققان آمریکایی نگارش یافته است، گوشه ای از اهداف و نیات شوم آمریکا را برای ماندن در افغانستان نشان میدهد.(مدیر وبلاگ) 

منابع ارزشمند زیرزمینی یكی ازبزرگترین ثروت‌های طبیعی كشورهای جهان محسوب می‌شوند كه با استفاده از ابزار و شیوه‌های علمی، مطالعات و بررسی‌های لازم روی آنها انجام می‌شود تا شرایط مناسب برای استحصال درست و اصولی این منابع تجدیدناپذیر فراهم شود.

حالا كه افغانستان بتدريج از سايه طالبان خارج مي‌شود فرصت مناسبي براي دانشمندان سراسر جهان ايجاد شده تا اين كشور را نه از ابعاد سياسي و نظامي بلكه با انجام اكتشافات علمي در دنيا خبرساز كنند. جرقه تازه‌اي در اين زمينه زده شده و خبر مي‌رسد در صخره‌هاي آتشفشاني اين كشور كه در نوع خود كمياب به شمار مي‌آيند، مقادير چشمگيري عناصر ناياب زمين كشف شده است. اين عناصر بسيار كمياب، كاربردهاي فراواني در صنايع مختلف دارند، به طوري كه بسياري از فناوري‌هاي مدرن كه با زندگي روزمره مردم سر و كار دارند، متكي به اين عناصر هستند. اين صنايع، دامنه وسيعي از خودروهاي برقي گرفته تا صفحات خورشيدي را در بر مي‌گيرند. با توجه به اين كشف تاريخي مي‌توان گفت افغانستان مهد ناياب‌ترين عناصر جهان است. براساس فاز نخست تحقيقات صورت گرفته، زمين‌شناسان مي‌گويند، تاكنون نقشه‌هاي دقيقي از حدود يك ميليون تن از اين عناصر ناياب تهيه كرده‌اند. در ميان اين عناصر ردپاي لانتانيوم، سريوم و نئوديميوم نيز ديده مي‌شود كه ارزش قابل توجهي دارند.

رابرت تاكر از دانشمندان سازمان زمين‌شناسي آمريكا و سرپرست دانشمندان در اين پروژه اكتشافاتي مي‌گويد: در افغانستان مقادير قابل توجهي عناصر ناياب ديده مي‌شود. اين مقدار براي تامين 10 سال نياز صنايع مختلف سراسر جهان (براساس ميزان مصرف فعلي) كافي است. البته اين پايان داستان نيست. پيش‌بيني‌ اين دانشمندان كه با تكيه بر يك سري سرنخ‌هاي به دست آمده در جريان 3 ماموريت فوق امنيتي شناسايي صورت گرفته، نشان مي‌دهد افغانستان بمراتب بيشتر از آنچه فعلا تصور مي‌شود مهد چنين عناصري است.

ادامه مطلب...

  

Education:

Academic

1. 1998-2003   Research & Educational Institution of Imam Khomeini, Iran Bachelor of Law (LLB)

2. 2003-2006   Research & Educational Institution of Imam Khomeini, Iran Master of Public Law (LLM)

3. 2010 -          Shahid Beheshti University, Tehran, Iran PhD of Public Law (LLD) Writing Thesis.

Islamic studies

1. 1997-2001   Al- Mustafa Universal University. Iran Bachelor of culture & Islamic knowledge

2. 2001-2004   Al- Mustafa Universal University. Iran Master of jurisprudence & Islamic knowledge

 Published works:

- book

1.  An introduction to administrative structure of Islamic government. Published in spring 2006, 280 pages, Iran.

2.  Constitutional Law of Islamic Republic of Afghanistan. Published in summer 2008, 360 pages, Kabul.

3.  Administrative Law of Afghanistan. Published in winter 2012, 518 pages, Tehran, Erfan Publication (Shariati Afghanistan).

-  Articles: All Published in Iranian and internal Journals or magazines.

1. Illegal conditions in marriage. 2005.

2. Considerations on philosophy of dowry, 2004

3. Women's work in the light of Shariea.2007

4. Considerations on part of Iranian civil code.2005

5. Legal mechanism of combat terror in Islamic Sharia & humanitarian Law.2006.

6. Tort of State.2006

7. Tolerance & Co-operation; the certain way toward the integrity.2005

8. State evolution in Globalization era.2005

9. Critique& protest in Islamic government.2004

10. Afghan parliament jurisdiction on international treaties.2005

11. Constitution & Democracy.2004

12. Opportunities & Challenges to the Election Law.2005

13. National Assembly of Afghanistan.2006

14. Freedom of speech in Afghan Constitution.2006

15. Basic rules of Afghan Judicial system.2005

16. UN role on Afghanistan New construction.2006

17. Afghan national assembly compared with The US congress.2007

18. Power relations in Afghan Constitution, 2005

19. Legal & International Reviewing on Bonn Agreement.2002

20. Consequences of Bonn Agreement.2002

21. Welfare State; A way to Power Expansion or Service Delivery, 2010.

22. Legal & Economic survey on ANDS, 2011.

23. Legislative Decree in Afghan Legal System, 2011.

24. Supervision on NGOs in Afghanistan Law, 2011.

25. Constitutional legitimacy (translated from English) 2005

26. Human Rights & Democracy; characters of a Good society.( translated from English) 2005

27. The Logic of Justification of Judicial Review. (Translated from English) 2004.

28. Other….

Presentations in Conferences:

1.  18^th Conference on Islamic Unity, Iran, Tehran. Spring 2004.

2.  Conference on Islam & International Humanitarian Law. Iran, Qom. Fall 2006.

3.  Conference on Expectation of the Sun. Iran, Qom, 2004.

4.  Conference on Consideration of Draft Constitution of Afghanistan. Iran, Qom, 2003.

5.  Conference on Democracy in Afghanistan; Factors & Challenges, Kabul, Afghanistan, 2009.

Participation in scientific groups:

1.  Member of Directorial board & secretary of Center for Strategic Studies & Researches of Afghanistan.

2.  Member of editorial board & Editor in Chief of New discourse Quarterly.(Goftemane now)

3.  Member of Editorial board of Law Studies (Quarterly).

Official work:

1.  Director General in Ministry of Labor & social affairs .1993-1994.

2.  Professional member of Islamic Knowledge Department of RTA. 1994-1996.

3.  Legal advisor to the House speaker of Afghanistan. 2006-2008

4.  Scientific & Teaching deputy to the Khatam-Alnabieen Institution for Higher Education. 2008- 2010.

5.  Member of Directorial Board of Association of Afghan Universities (AAU) 2008- at now.

6.  Member of Commission for Considering Curriculums of private institution for higher education, 2010- at now

Additional information:

When The Commission of new Constitution of Afghanistan was established, I was member of a group, drafting a symbol constitution delivered to the commission after it was finished. Also I had co-operation with Women office for Studies & Researches as to the Center for Cultural Studies & Researches of Qom scientific zone (Howza e Elmiea Qom, Iran).

 

قرار است جرگه سنتی به تاریخ 25 عقرب سال روان در کابل دایر گردد. سخنگوی کمیسیون برگزاری جرگه آن را متشکل از 2030 عضو و مشتمل بر برخی از اعضای شورای ملی، شوراهای محلی ، نمایندگان نهادهای مدنی، افرادی به عنوان نمايندگان مهاجرین مقیم پاکستان و ایران و غیره اعلام نمود. همچنین، مطابق اظهارات غیررسمی مقامات رسمی و مراجع مختلف، موضوع بحث این جرگه ظاهرا دو مسئله است: یکی مصالحه با طالبان و دیگری اعطای مجوز به آمریکا جهت ایجاد پایگاه دایمی نظامی در افغانستان.

نکات قابل توجه و تامل در این رابطه آن است که:

1. جرگه سنتی که از آن با نام لویه جرگه هم یاد می شود، با آنکه به عنوان جرگه سنتی افغانها دارای دیرینه زیادی است اما در حال حاضر، در نظام حقوقی کشور دارای تعریف و عناصر سازنده مشخصی است. مطابق ماده یکصدو دهم قانون اساسی، لویه جرگه متشکل است از اعضای هردو مجلس شورای ملی و رؤسای شوراهای محلی(ولایتی و ولسوالی). وزرا، رئیس و اعضای محکمه عالی و دادستان کل بدون حق رأی می توانند در جرگه حضور یابند. پس این جرگه با ترکیب اعلام شده، همان لویه جرگه تعریف شده در قانون اساسی نیست. بنابراین، سوال اساسی و بسیار مهم در مورد مشروعیت حقوقی و اعتبار قانونی این جرگه مطرح است.

ادامه مطلب...

 

تعطيلات تابستانی فرصتی شد تا با استفاده از آن, کار ناقص و ناتمام نگارش کتاب «حقوق اداری» را به انجام برسانم و اينک در حال نگارش آخرين فصل آن می باشم. خدا کند بانی خيری در نشر و چاپ آن کمک نمايد؛ اميدوارم اين کتاب بتواند نياز دانشگاهيان کشور به خصوص دانشجويان و اساتيد رشته های حقوق و علوم سیاسی را برآورد. در جريان نگارش اين کتاب به نکات جالب و خوب و بعضا ناراحت کننده, دردناک و مضحک در نظام حقوقی افغانستان بر خوردم. از جمله موارد ناراحت کننده شرايط استخدام در خدمات ملکی است که به نظرم رسيد نکاتی راجع به آن بنويسم و با دوستان در ميان بگذارم.

نظام استخدامی کشور به عنوان کانون جذب و ارتقای ظرفيت ادارات, با اشکالات جدی و مهمی روبرو است که به نظر می رسد دو مسئله بيش از همه جلب توجه می کند: يکی استخدام مامور خدمات ملکی با سند فراغت از مکتب(صنف دوازدهم) و ديگری, تعديل تحصيلات بالاتر با سابقه و تجربه کاری يک ساله. براين اساس, اکتفا به سند فراغت صنف دوازدهم در استخدام مامور خدمات ملکی, برای تامين نيروی انسانی مورد نياز ادارات دولتی نه تنها کافی نيست و افرادی با دانش مکتبی توان انجام امور فنی و تخصصی اداری را ندارند, بلکه نقص بنيادی در نظام استخدامی کشور ارزيابی می گردد. به نظر می رسد نظام استخدامی کشور دچار پارادوکس است؛ از يک سو بر تخصصی و حرفه ای بودن امور, تاکيد دارد و از سوی ديگر, راه ورود به خدمت دولت را برای جوانان کم سواد و کم تجربه باز می کند؛ تجويزی که با سياست اشتغال آفرينی دولت نيز ناسازگار است.

به همين ترتيب, برابرسنجی سند تحصيلی ماستری يا دکتوری با يک سال سابقه کار, فاقد منطق و غيرمعقول است. در نظام استخدامی کشور, سند فراغت صنف دوازدهم و يک سال تجربه کاری با سند تحصيلی ماستری يا دکتورا, برابر است! آيا فرد فارغ صنف دوازدهم که با يک سال ماموريت می تواند متصدی بست چهارم مديريتی شود, از نظر کاراکتر, شخصيت, دانش و تخصص و حتی تجربه با فرد دارای سند ماستری يا دکتورا برابر است؟ تمام سرمايه...

ادامه مطلب...

 

بدنبال اعلام نظر محکمه اختصاصی رسیدگی به تخلفات انتخاباتی، تشنج سیاسی نسبتا شدیدی در کشور بروز نمود که یکبار دیگر بی ثباتی و بی اعتمادی را در جامعه نفرین شده افغانستان به نمایش گذاشت. قطع نظر از چون وچراهای مطرح در این زمینه، مسئله جدی تر و مهمتر در این خصوص، یافتن راه حل منطقی و نسبتا قابل قبول برای همه است.

در همین راستا کمیسیون انتخابات که خود در مظان اتهام قرار داشت، برای اینکه توانسته باشد در این رابطه نقش فعالی ایفا کند، طرح شش ماده ای را تنظیم و ارائه نمود که ظاهرا مورد قبول حکومت قرار نگرفت. زیرا رئیس جمهور کرزی در واکنش به آن و برای اینکه نقش رهبری خود را در مورد بحرانهای کشور حفظ کند، کمیته شش نفره متشکل از: گل رحمن قاضی، رئیس و عبدالقادر عدالتخواه، عضو کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، ضامن‌علی بهسودی، عضو دادگاه عالی، حبیب‌الله غالب وزیر عدلیه، و نصرالله استانکزی، مشاور حقوقی رئیس جمهوری را برای حل این مشکل ایجاد کرد و به آنها فرصت داد تا روز جمعه 17/4/1390 راه حلی برای بحران موجود بیابند. اما این کمیته تا روز جمعه کاری نتوانست انجام دهد؛ بهانه عجیب و مضحک این کمیته این بود که بدلیل تعطیلی روز جمعه نتوانسته به اسناد و مدارک لازم دست یابد! سرانجام روز شنبه اعلام شد که فیصله محکمه اختصاصی، بدوی و قابل تجدید نظر در محکمه استیناف است. رئیس جمهور هم آن را تایید کرد و به مراجع مربوط دستور داد تا زمینه تجدیدنظر و استیناف خواهی را فراهم کنند.

سوال اصلی و اساسی این است که رئیس جمهور کرزی از این بازی «موش و گربه» چه چیزی را دنبال میکند؟ نگارنده از اول بر این باور بود ...

ادامه مطلب...

 

مطلب اخیر میز مجازی در خصوص نزاع پارلمان با قوه قضاییه،برخی افراد را آشفته حال کرده است. به همین جهت، به زعم خود با استناد به مواد و بندهای مختلف قوانین با ربط و بی ربط، نقدی بر این مطلب نوشته و به دنیای مجازی فرستاده اند. دقت و درنگ در نوشته مثلا انتقادی مورد اشاره،به خوبی فقدان دانش حقوقی و حتی ادبی صاحب مطلب را به اثبات میرساند.

میز مجازی برای روشن شدن ذهن خوانندگان گرامی و متوجه ساختن منتقدان گرامی به اشتباهات شان، ضمن نقل فرازهایی از نقد مورد نظر، نکاتی را یاد آور میگردد:

نقد مطلب اخیر میز مجازی:

اما پيرامون قانوني بودن يا نبودن محكمه اختصاصي، بديهي است كه اين محكمه، محكمه اي غيرقانوني است. ابتدا پيرامون اصل نظارت قضايي بايد گفت كه در هر سيستم و نظامي، نظارت قضايي در نظر گرفته شده است، چه اينكه در نظام و سيستم انتخاباتي كشور، يك نظارت قضايي بسيار جدي كه عبارت است از كميسيون بررسي شكايات انتخاباتي وجود دارد، قابل يادآوري مي دانم كه در رأس كميسيون بررسي شكايات انتخاباتي، يك عضو باصلاحيت دادگاه عالي قرار دارد كه به همراه دو عضو داخلي ديگر آن، از سوي رئيس جمهور انتخاب مي گردد و فيصله هاي اين كميسيون پيرامون شكايات انتخاباتي، نهايي و غيرقابل تغيير است. در فصل 9، ماده 52 قانون انتخابات، بند 6 آمده است كه تصاميم كميسيون شكايات انتخاباتي نهايي مي باشد. در ماده 49 قانون انتخابات، بند 3 آمده است كه نتایج انتخابات بعد از تصدیق کمیسیون, نهایی وقابل تطبیق می باشد. به تعقيب آن، در بند 4 اين ماده آمده است كه کمیسیون مکلف است بعد از آنکه نتایج انتخابات تصدیق وتمام اعتراضات مورد رسیدگی قرار گرفت, نتایج آن را اعلام وبه نشر برساند. در اين ميان، مي رسيم به دادگاه اختصاصي، به تأسي از حكم مندرج فقره 3 ماده 64 قانون انتخابات، كميسيون شكايات انتخاباتي مي تواند قضايايي را كه جنبه جرمي د اشته باشد، به سارنوالي راجعه نمايد. بناء فقط در مسائل جرمي، قوه عدلي و قضايي كشور مي تواند در پروسه انتخابات دخالت كند، آن هم در شرايطي كه كميسيون بررسي شكايات انتخابات بخواهد و دوسيه هاي جرمي را براي بررسي به سارنوالي بفرستد. از جانب ديگر، بحث انتخابات، يك موضوع مدني است و سارنوالي حق مداخله در موضوعات مدني را ندارد، اگر در جريان يك موضوع مدني، جرمي هم اتفاق افتاده باشد، مطابق ماده 300 قانون اصول محاكمات مدني، بعد از رسيدگي به جنبه مدني قضيه و خاتمه يافتن آن، بحث جزايي آن تحريك مي گردد كه سارنوالي هرگز به اصول پايبند نبوده است. در مورد محكمه اختصاصي، ستره محكم به ماده 120 قانون اساسي استدلال مي كند كه «صلاحيت قوه قضائيه شامل رسيدگي به تمام دعاوي است كه از طرف شخص حقيقي يا حكمي، به شمول دولت، به حيث مدعي يا مدعي عليه در پيشگاه محكمه مطابق به احكام قانون اقامه شود.» بايد در نظر داشت كه در ماده متذكره قيد «مطابق قانون» ذكر شده است، لطفا بگوئيد كدام قانون صلاحيت رسيدگي به قضاياي انتخاباتي را به ستره محكمه تفويض نموده است. اين امر واضح است كه در رابطه به رسيدگي به شكايات انتاباتي، صرف يك قانون وجود دارد كه آن هم قانون انتخابات است و در اين قانون مرجع رسيدگي به شكايات انتخاباتي واضحا معلوم است.(براي جوانب و درك جزئيات بيشتر مربوط به غيرقانوني بودن مداخله لوي سارنوالي در كار انتخابات و دادگاه عالي يادداشتي را بعدا در اين صفحه براي اطلاع بيشتر شما و باقي دوستان خواهم گذاشت كه نامه رئيس كميسيون مستقل انتخابات به كميسيون نظارت بر تطبيق قانون اساسي است.)

ادامه مطلب...

 

بالاخره پس از ماهها نگرانی و اضطراب، شک و تردید و اما و اگر، فیصله محکمه اختصاصی رسیدگی به قضایای انتخاباتی صادر و اعلام شد. فیصله این محکمه همانند تشکیل آن، با واکنشهای متفاوت و غالبا تند و منفی مواجه گردید.

پارلمانیها بخصوص آن عده که براساس رأی محکمه از عضویت پارلمان محروم گردیده اند، با اتخاذ شدیدترین موضع و ادعاهای سزا و ناسزا، سخنان روا و ناروای زیادی در این باره گفته و به منظور انتقام از قوه قضائیه که عامل برپایی محکمه اختصاصی است، به محاکمه غیابی رئیس و اعضای محکمه عالی و دادستان کل کشور، پرداخته و به زعم خود آنان را مجرم و فاقد صلاحیت لازم برای تصدی مناصب عدلی و قضایی در کشور دانستند!

کمیسیون انتخابات نیز که مرجع برگزاری انتخابات در کشور است، ظاهرا با اصرار بر موضع قبلی خود، نتیجه اعلام شده انتخابات از سوی این کمیسیون را غیرقابل تغییر میداند.

نماینده ویژه سازمان ملل متحد نیز در این باره ساکت ننشسته و ظاهرا انتخابات پارلمانی سال گذشته را بهترین انتخابات برگزار شده در افغانستان دانسته است! اینکه ایشان چگونه و از چه راهی به این نتیجه رسیده است، جای تامل و تعجب دارد.

سفیر ایالات متحده نزاع حکومت و پارلمان را یک امر داخلی دانسته و در قبال آن موضع بیطرفانه اتخاذ نمود.

سخنگوی رئیس جمهور در آخرین اظهارات، تنش میان قوه قضائیه و پارلمان را یک مسئله حقوقی و نه سیاسی، اعلام کرد. معنای این سخن آن است که از نظر حکومت افغانستان، پارلمان صلاحیت لازم را برای استیضاح و سلب اعتماد از مقامات عدلی و قضایی کشور ندارد و لذا اقدام پارلمان، غیرقانونی و فاقد اثر می باشد. به عبارت دیگر، حقوقی و غیرسیاسی خواندن تنش موجود، به معنای مختومه بودن قضیه از دید حکومت است.

واقعیت آن است که اغلب اظهارات و اقدامات مورد اشاره در این رابطه، سیاسی و غیرحقوقی است. متاسفانه در افغانستان هر قضیه بیش و پیش از آنکه از منظر علمی و فنی مورد توجه قرار گیرد، از دید سیاسی آنهم از نوع معامله گری و برمبنای تحلیل اقتصادی سیاست، فهم و ارزیابی میگردد. اگر حقوق و قواعد حقوقی ترسیم کننده رفتار و معیار عمل سیاست بازان افغانستان باشد، جای تردید نیست که محکمه اختصاصی رسیدگی به قضایای انتخاباتی، محل و محمل حقوقی دارد و فیصله آن همانند فیصله سایر محاکم، لازم الاجرا میباشد. درست است که مرجع اولیه رسیدگی به شکایات انتخاباتی، کمیسیونی است که به همین منظور در ایام انتخابات ایجاد میگردد اما سوال این است که کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی، از نظر ماهوی چه گونه مرجعی است؟ سیاسی، قضایی، اداری یا شبه قضایی؟ کدامیک؟ هرکدام باشد، بر اساس اصل نظارت قضایی که از اصول مسلم در حقوق عمومی است، تمام تصمیمات آن قابل تجدیدنظر در مرجع قضایی می باشد. اصل نظارت قضایی به قوه قضائیه این امکان را میدهد که بتواند بر مبنای آن تصمیمات مراجع دیگر بخصوص مراجع اداری و شبه قضایی را مورد تجدیدنظر قرار دهد. نظارت قضایی هم مقتضای دموکراسی است و هم مفاد اصل برتری قانون اساسی و به این ترتیب، قوه قضائیه با اتکا براین دو اصل استوار، مسئول اعمال این نظارت است.

همچنین بر اساس قانون اساسی و بنا بر قواعد حقوقی، پارلمان، صلاحیت استیضاح و سلب اعتماد مقامات عدلی و قضایی را ندارد؛ وضعیت مقامات عدلی و قضایی مندرج در بندهای 11 و 12 ماده 64 قانون اساسی با وضعیت وزرا بسیار متفاوت است. استیضاح به لحاظ منطقی، امری مترتب و متفرع بر مسئولیت سیاسی است که مطابق ماده 77 قانون اساسی، برای اعضای کابینه پیش بینی شده است و علاوه بر آن، تمام برنامه های وزرا از طریق بودجه، برنامه های مختلف انکشافی و غیرآن، از نظر پارلمان میگذرد و در واقع، وزرا موظف به کارهایی هستند که پارلمان برای آنها هرچند از طریق تصویب و نه ابتکار، تعریف میکند اما مقامات عدلی و قضایی نه به لحاظ قانون اساسی در برابر پارلمان مسئولیت دارند و نه برنامه های آنها توسط پارلمان بررسی و تصویب می شود. افزون براین با توجه به اینکه قانون اساسی در مقام بیان است اما در عین حال، نسبت به مسئولیت آنها در برابر پارلمان به جز در مورد ماده 127 سکوت نموده است، مفید این معناست که از نظر قانون اساسی، مسئولیت این مقامات در برابر پارلمان موجه نمی باشد.

از آن گذشته، اشراف و تسلط پارلمان از طریق فرایندهایی همانند استیضاح نسبت به قوه قضائیه، با اصل نظارت قضایی که در مورد اعضا و مصوبات پارلمان هم قابل اعمال است، منافات دارد. منطقی نیست که محکمه دارای توان نظارتی بر پارلمان باشد اما در عین حال، قاضی در برابر پارلمان، مسئول و قابل استیضاح و از این طریق در معرض عزل و برکناری قرار گیرد. آنچه در رویه غلط پارلمان تازه کار افغانستان در خصوص موافقت با اعضای معرفی شده محکمه عالی و دادستان کل کشور یا رئیس امنیت ملی و سره میاشت از سوی رئیس جمهور، مبنی بر تعریف فرایند رأی اعتماد همانند اعضای کابینه مشاهده می شود، به هیچوجه نمی تواند دلیلی بر حق پارلمان بر استیضاح یا سلب اعتماد این مقامات باشد. موافقت/تایید پارلمان نسبت به افراد پیشنهادی از سوی رئیس جمهور برای تصدی مقامات عدلی و قضایی، نه یک امر ماهوی که یک امر صوری و برگرفته از الگوی آمریکایی است؛ جالب این است که در جامعه الگو، این امر منتفی است و سنای آمریکا نمی تواند مقامات بلندپایه سیاسی و قضایی ایالات متحده را مورد سوال و بازخواست قرار دهد اما در جامعه پیرو، به غلط تصور می شود که این حق برای مرجع تایید؛ یعنی پارلمان یا همان ولسی جرگه محفوظ است. نگارنده این مطلب را در کتاب حقوق اساسی جمهوری اسلامی افغانستان نیز توضیح داده است.

احتمالا برخی از پارلمانیهای باسواد بر این امر واقفند اما سیاست زدگی و سیاست بازی مانع از آن میگردد که پارلمان به حریم حقوقی خود احترام بگذارد. با کمال تاسف باید گفت در افغانستان هیچ خط قرمزی نیست که مورد احترام و التزام اهل سیاست باشد. این درحالی است که تمام جوامع سیاسی و همه کشورهای جهان، درگیر منازعات نسبتا شدید سیاسی میان جناحها و جبهه های فعال در عرصه سیاست هستند اما حسن این درگیریها و نزاعها در آن است که تمام دسته ها و گروهها به یک سری اصول و قواعد بنیادین به عنوان خطوط قرمز جامعه احترام نهاده و به آن پای بندند و به منظور حفظ حیات جامعه و اقتدار کشور خود، از برخی ملاحظات چشم می پوشند اما در کشور ما، تمام افراد و گروهها و جناحهای سیاسی و حتی غیرسیاسی میان صفر و صد حرکت میکنند و شعار و شعور شان را «یا همه یا هیچ» رقم میزند! اگر غیر از این است، مقاومت در برابر فیصله محکمه اختصاصی چه معنا دارد؟ آیا با جابجایی احتمالی، نمایندگی ملت افغانستان در پارلمان زیر سوال می رود یا موقعیت فردی و شخصی برخی افراد؟ معلوم است که از دست دادن سمت و موقعیت برای برخی افراد آنچنان حیاتی است که حاضرند برای حفظ آن به سادگی جان و مال و خون مردم را در معرض فدا شدن قرار دهند؛ حوادث سالهای اخیر به خوبی این نکته را به اثبات میرساند.  

بودن این شخص یا آن شخص در منصب نمایندگی یک پارلمان ضعیف و ناکارآمد چه دردی از هزاران درد ملت دردمند افغانستان را درمان خواهد کرد؟ مگر مدعیان وکالت و نمایندگی ملت تا کنون در این پارلمان بی خاصیت چه تاجی بر سر مردم زجردیده افغانستان نهاده اند که با رفتن آنها مردم از آن محروم شود؟ اگر پارلمان مظهر اراده عمومی و تجلی حاکمیت ملی است، چه اقدامی در خانه ملت شده که به حال ملت مفید باشد؟ وقتی این پارلمان نه توان خدمت به مردم دارد و نه قدرت مقاومت در برابر مداخلات حکومت، چه چیزی غیر از نفع شخصی و سود مادی، موجب دلگرمی وکلای محترم به چوکی لرزان آن شده است؟ اگر نمایندگان ملت میخواهند در برابر گرایشهای استبدادی مقابله نمایند و به تثبیت دموکراسی کمک کنند، به جای چسبیدن به چوکی بی خاصیت پارلمان و به جای موج سواری و تحریک احساسات مردم به نفع خود، مردانه تن به استعفا بدهند و با تحریم و بایکوت مستبدان و تنگ نظران، از ملت بخواهند رأی شان را از حکومت به زعم آنان مداخله گر و مایل به استبداد پس بگیرند و به این طریق، به ملت افغانستان و تمام دنیا ثابت نمایند که چه کس و کسانی مانع و مخالف دموکراسی و عامل بی ثباتی در کشور هستند.